پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فاطمی امین به درست یا نادرست در جریان دفاع خود در جلسه استیضاح ،از پرونده کتک خوردن معاون خود توسط نیروهای اجیر شده یک شرکت خودرویی دارای پرونده گرانفروشی سه هزار میلیارد تومانی صحبت کرد. اگر این صحبت ها راست باشد، مرور اخبار گذشته، به راحتی اسم شرکت را هم افشا نموده و اشکار می کند. صحبت اینجاست که حوزه امنیت درباره این پرونده چه واکنشی از خود نشان داده است؟ قوه قضاییه و دادستان، قصد پیگیری صحت ادعاها و در صورت صحت، برخورد با عوامل دخیل را ندارد؟

دو طرح عجیب مجلس و کم توانی وزیر صمت، بازار خودرو را با بحران روبرو می کند. در طرح"جوانی جمعیت"به صورت اتوماتیک ۵۰ درصد تولید خودرو جداسازی شد و به یک عده خاص تعلق گرفت و در طرح "خودروهای فرسوده" ۲۰ درصد تولید جهت داده شد و در نهایت ۷۰ درصد خودروهای تولید شده از مسیر عادی و رقابتی خارج گردید. اگر این مسیر در سال جدید ادامه یابد با توجه به اینکه ۴۰۰ هزار از تولیدی امسال، در سال گذشته پیش‌فروش شده‌ و از تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهی خودرو ادعایی فاطمی امین ، ۶۰۰ هزار دستگاه آن متعلق به طرح جوانی جمعیت بوده و به صورت حداقلی ۱۰۰ هزار دستگاه آن نیز به طرح خودروهای فرسوده تعلق می‌گیرد و ۴۰۰ هزار دستگاه آن نیز پیش فروش شده‌ سال قبل بوده و ۹۰۰ هزار دستگاه آن نیز اخیرا پیش فروش شده‌است . بر این اساس ، در وقع حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بیشتر از ظرفیت تولید پیش فروش گردیده و در صورتی که امسال تنشی در بازار خودرو ایجاد شود هیچ خودرو اضافه‌ای وجود ندارد تا خودروساز برای کنترل بازار، آن را به فروش بگذارد. طرح فروش قسطی خودرو نیز تنها برای جمع‌آوری پول مطرح شده‌است، چراکه کل تولید و حتی بیشتر از آن پیش فروش گردیده و خودرویی برای فروش قسطی باقی نمانده‌است.

بسیاری از منتقدین ، حضور فاطمی امین را بستری برای تشدید تنش مجلس و دولت می بینند. اقلیتی کاملا مخالف و اکثریتی آمفوتر، آرایش نمایندگان مجلس در برابر این وزیر. تا اینجای کار مشکلی نیست، مشکل از آنجا ناشی می شود که فاطمی امین حتی تیم راهبری راهبردی وزارتخانه را در اختیار نداشته و در سال 1402، دچار باتلاق معدن و خودرو خواهد شد.آیا در چنین شرایطی، رفتن بهتر از ماندن نیست؟ برخی از مخالفان استیضاح معتقدند ک هرکسی جای فاطمی امین بیاید هم با همین مشکلات باید دست و پنجه نرم کند، لذا ماندن فاطمی امین بهتر از رفتنش است. چرا که از ترس استیضاح مجدد ، دائم باید مشغول کار و ارتقا عملکرد باشد.

بعد از تعیین آخرین مهلت پاسخ فاطمی‌امین به مجلس، فعالان بخش خصوصی، به‌رغم نارضایتی از برخی رویکرد‌ها و جهت گیری‌های فاطمی‌امین طی ۱۴ماه گذشته به‌واسطه برخی ابهامات درباره آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت ضمنی خود از فاطمی‌امین را اعلام کردند. مرور جلسه استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت ، معدن و تجارت نشان می‌دهد که فاطمی‌امین برای ادامه کار در این وزارتخانه نیازمند اصلاح مسیر در برخی بخش ها، تداوم فعالیت در برخی حوزه‌ها و تغییر ریل در حوزه‌هایی مشخص است؛ مواردی که عینا در گفت‌وگو با ۱۰نفر از فعالان بخش خصوصی که در دامنه کثیری از صنایع مشغول کار هستند، نمود دارد. گفته‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که دلیل اصلی حمایت فعالان بخش خصوصی از وزیر، ترغیب سیدرضا فاطمی‌امین به خروج از سیکل معیوب قیمت‌گذاری دستوری و سهیم‌کردن بخش خصوصی در تهیه اسناد و اجرای سیاست‌های بخش تولید و تجارت است.

جلسه علنی امروز (سه‌شنبه دهم آبان) مجلس شورای اسلامی برای بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر استیضاح فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان انجام شد و در نهایت مجلس مجددا به فاطمی‌امین اعتماد کرد.

بر اساس برنامه ریزی های صورت پذیرفته ،جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود که در روز یکشنبه هشتم آبان ماه برگزار می‌شود.این برنامه با تغییر مجدد به روز سه شنبه دهم آبان ماه موکول شد. استیضاح وزیر در چهار محور خودرو، فولاد، معدن و تنظیم بازار ، صورت خواهد پذیرفت. از آنجا که وزارت صمت، حدود 25 درصد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، پاسخگویی شایسته از وزیر مدنظر استیضاح کنندگان است.هرچند امید چندانی به آوردن رای اعتماد مجدد برای ایشان نمی رود. از طرف دیگر، بحث تفکیک وزارتخانه به دو وزارتخانه جدید هم مدنظر برخی از نمایندگان است.

پس از انتشار خبر جمع آوری امضا جهت استیضاح سید رضا فاطمی امین در مجلس، یکی از اعضای کمیسیون صنایع ادعای عجیبی را مطرح کرد و جمع آوری هرگونه امضا را منوط به حضور فیزیکی نمایندگان در مجلس دانست.